و لا الاخباريين، و إن كان الاجتهاد قد فسّر بتفاسير أخرى أوجب ذلك إنكار العامة و الاخباريين له، مثل: «تحصيل الظنّ على الحكم الشرعي» أو غير ذلك ممّا لم يكن مراد جميع المفسّرين له بهذا المعنى شيئا أوجب الإيراد عليهم، و إنّما كان مرادهم نفس ما نقوله، و لكن قصور تعبيرهم، أو عدم التفاتهم إلى بعض ما يورد على تعبيره و المجتهد بلفظ: الفقه و الفقيه و الاستنباط و المستنبط، ممّا ورد في الكتاب و السنّة، و ليس مسرحا للنزاع اللفظي، ليتلف الوقت فيما نحن عنه في غنى.

[الدليل على الاجتهاد]

و على كل حال: فيدلّ على الاجتهاد بهذا المعنى- الّذي هو الفقه و الاستنباط- وجوبا أو جوازا، تكليفا أو وضعا، الأدلّة الأربعة، مضافا إلى بناء العقلاء.

[الاستدلال بالكتاب الحكيم‌]

أمّا الكتاب: فطوائف و قد أورد السيّد البروجردي (قدّس سرّه) في كتاب: «جامع أحاديث الشيعة» أكثر من ستّين آية منها و في أبواب متعدّدة [1].

[القرآن و حجّية الظواهر]

منها: الآيات الدالّة على حجّية ظواهر الكتاب و وجوب العمل بها، و هي تعدّ بالعشرات بين نصّ في ذلك، و بين ظاهر دالّ عليه بالمطابقة، أو التضمّن، أو الالتزام، نذكر بعضها، كقوله تعالى: اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ‌ [2].

[1] جامع أحاديث الشيعة: ج 1، الباب 3 و 4 و 5 من المقدمات.

[2] الأعراف: 3.