و عليه: فلا يصحّ إجراء الاستصحاب مطلقا، لعدم العلم بأنّ أيّها كان منجّزا للواقع؟ و أيّها كان معذّرا عنه؟

و ربما يقال: أنّه شكّ في المقتضي لا في موضوع الاستصحاب، فيجري على القول بجريانه في الشكّ في المقتضي- كما عليه جمهرة من الأعاظم- فتأمّل.

[هل تستصحب المنجّزية و المعذّرية؟]

ثمّ إنّ جريان استصحاب المنجّزية و المعذّرية إنّما يتمّ بناء على المشهور و المنصور: من جريان الاستصحاب في الأحكام العقلية، إذ المنجّزية و المعذّرية من الأحكام العقلية المنتزعة من جعل شرعي- و لو إمضاء- و عليه: فالأحكام العقلية طرق قد تصل إلى الواقع و قد تخطّأه، و أمّا على القول بعدم جريانه فيها، فلا مسرح للاستصحاب فيهما، و كذا الكلام في الأحكام الوضعية، بناء على كونهما من الأحكام الوضعيّة.

و احتمال أولوية عدم الجريان في الأحكام العقلية، من عدم الجريان لإثبات اللوازم العقلية، و ما كان من آثارها من الأحكام الشرعية المسمّى بالأصل المثبت، فلا يتمّ القول بجريان الاستصحاب في الأحكام العقلية مع القول بعدم حجّية الأصل المثبت.

غير تامّ، لعدم التلازم لا عقلا، و لا عقلائيا، و لا شرعا، إذ عدم حجّية الأصل المثبت إنّما هو- على الأصحّ عندنا- نتيجة ضيق دلالة: «لا تنقض» الّذي هو المجعول في باب الاستصحاب، و الجريان في الأحكام العقلية و عدمها نتيجة اطلاق لفظ: «اليقين» في روايات الاستصحاب، فهما مقامان و لا تلازم بينهما، و لذا نرى مشهور المتأخّرين مع عدم ذهابهم إلى حجّية الأصل المثبت،