الاستصحاب في الأحكام العقلية كما هو المشهور بين المتأخرين و المنصور- فقد قال عنه شريف العلماء (قدّس سرّه): «إنّه لا شكّ و لا ريب في أنّه بعد ما قلّد المقلّد ذلك المجتهد الميّت في حال حياته صار تقليده عليه لازما، و بعد الموت يحصل الشكّ في بقاء ذلك اللزوم، فمقتضى الأصل الاستصحابي هو: بقاء ذلك اللزوم».

[التقرير الثاني للاستصحاب‌]

و أمّا التقرير الثاني: و هو استصحاب الأحكام التكليفية- من وجوب و حرمة و استحباب و كراهة و إباحة- الواقعية الّتي قلّد العامي الميّت فيها حال حياته.

و يورد عليه أوّلا: بأنّه لا استصحاب في الأحكام الواقعية، إذ متيقّنها: لا شكّ لاحق له، لليقين ببقائها، و مشكوكها بقاء لا يقين سابق بها.

و ثانيا: بأنّه غير متيقّن الحدوث، إذ الّذي أفتى به المرجع حال حياته غير متيقّن كونه حكما واقعيّا حتّى يستصحب.

اللّهمّ إلّا أن يقال: بأنّ المتيقّن السابق هو العلم الاجمالي بوجود تكاليف واقعية بين فتاوى الفقيه حال حياته، و قد تنجّزت بالعلم الاجمالي، فتستصحب.

لكنّ فيه: إنه يلزم تحقّق العلم الاجمالي وجدانا: بأنّ فيما قلّد المجتهد حال حياته ممّا كان يجب أو يجوز فيه التقليد- من غير الضروريات، و اليقينيات، و ما خرج عن ابتلائه و نحوها- أحكاما الزامية منجّزة، حتّى يتحقّق تنجّز المتيقّن السابق، و إلّا فلا.

و عليه: فإمّا أن نقول بأنّ التقليد هو الالتزام، لأنّه مع الالتزام يحصل له العلم الاجمالي بوجود أحكام واقعية في مجموع ما أفتى به المقلّد- بالفتح-.

و إمّا أن نقول بأنّ هذا العامي كان مقلّدا للحي مدّة مديدة، بحيث يحصل له‌