أحدهما: ما في مادّتها من إيهام الانسداد.

ثانيهما: إنّه و إن احتاج استنباط المسائل غالبا في عصورنا المتأخّرة بقرون عديدة عن أزمنة المعصومين (عليهم السلام) إلى إفراغ الفقيه وسعه، لكنّه ليس دائما كذلك، فالعديد من المسائل ليست بحاجة- في استنباطها- إلى إفراغ الوسع بالحمل الشائع، و إن قيل: بأنّ استفراغ وسع كلّ مسألة بحسبه، لكنّه منصرف عنه اللفظ ظاهرا في عديد من الموارد، فتأمّل.

و قلنا: «الحجّة» دون الحكم و غيره، ليعمّ الأدلّة، و الطرق، و الأمارات، و الأصول العملية، بأحكامها، أو تنجيزاتها و اعذاراتها.

و «التفصيلية» مخرجة للحجّة التي يتمسّك بها المقلّد، و هي إجمالية و في كل المسائل واحدة، و في نفس الوقت شاملة للانسداد كما لا يخفى.

و «المسألة» تشمل التكليف و الوضع جميعا.

و «الشرعية» دون الفرعية، لتشمل المسائل المتعلّقة بأصول الدين ممّا يقلّد فيها إمّا مطلقا إن أوجب العلم على المختار، أو بعض شئون أصول الدين ممّا اتّفق الجميع على جواز التقليد فيها كخصوصيات القيامة.

و شمول «الشرعية» للأدلّة و الأصول التي مدركها الفطرة أو العقل، أو بناء العقلاء، كالاشتغال و البراءة العقليين و نحوهما، إنّما يكون باعتبار قبول الشرع لها في مواردها، و هذا يغني عن إضافة العقلية و غيرها إلى الشرعية، فتأمّل.

و هذا التعريف و إن لم يدّع فيه الكمال، إلّا أنّه ربما يكون أقلّ إيرادا- على الظاهر- من غيره، و اللّه العاصم.

[من خصائص ملكة الاجتهاد]

و لا يخفى أنّ ملكة الاجتهاد ليست كسائر الملكات التي تحصل غالبا إمّا