[الإيراد الثاني‌]

ثانيهما: إنّ ورود مثل: «انظروا إلى رجل منكم» [1] و غيره في الأخبار الإرجاعية يستشمّ منها لزوم الرجوع إلى الواحد، لأنّ تنوين الرجل هو تنوين الوحدة، بمعنى: رجل واحد، و لا أقل من احتمال ذلك، فيدور الأمر حينئذ بين التعيين و التخيير، و أصل التعيين يوجب تعيين مرجع التقليد.

و فيه أوّلا: تنوين «رجل» تنوين التمكّن لا تنوين الوحدة لندرة استعماله.

و ثانيا: للظهور العرفي، فهل يستفيد العربي الفارغ الذهن عمّا قيل أو يقال في ذلك إذا ألقي عليه مثل هذه العبارة: «انظروا إلى رجل منكم» إنّه يلزم الوحدة دون الاثنينية في المسئول عنه؟

فالاحتمال ليس احتمالا عرفيّا حتّى يعتنى به، و على فرضه، فأصل التخيير محكم بعد اطلاقات الأدلّة، و خلوّها عن ذكر ذلك، مع غفلة عامة الناس عن مثله، مضافا إلى الدليل العقلي، و بناء العقلاء في الباب، الّذين يصدقان مع الرجوع إلى المردّد.

إذن: فلا إشكال- مع اتّفاق الفتاوى- في عدم لزوم التعيين، و الاستناد إلى فتوى فقيه معيّن، و لا يختلف في ذلك أن يكون الفقيهان متساويين في العلمية أم مختلفين و كان بينهما عالم و أعلم، و بطريق أولى في المزايا الأخر كالورع و الزهد و مخالفة الهوى و نحوها، كما لا يخفى.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى- مزيد بحث في المسألة الثامنة عشرة، في حكم تقليد المفضول في المسألة الّتي توافق فتاواه فتوى الأفضل.

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.