كون التقليد هو العمل لا الالتزام و نحوه.

[الطرف الثالث: تعيين المرجع‌]

الثالث: هل يجب تقليد مرجع واحد؟ أم يجوز للشخص الواحد تقليد عدّة مراجع معا كلّهم أهل للتقليد؟ لا شكّ أنّ الكلام في فرض وجود أكثر من مرجع واحد، و إمكان تحصيل فتوى أكثر من مرجع، لوضوح أنّه مع انحصار المرجع في واحد، أو انحصار من يتمكّن المقلّد من تحصيل فتواه في واحد، لا يبقى مجال لهذا الكلام.

نعم، في مثل زماننا هذا الّذي منّ اللّه تعالى على العباد بمراجع متعدّدين كلّهم أهل للتقليد، و إمكان تحصيل فتاواهم، لوفور الرسائل العمليّة، و الحواشي على العروة، و كثرة الوكلاء لهم في كلّ مكان، فهل يجب تقليد مجتهد معيّن و أخذ جميع الأحكام عنه دون غيره، أم يجوز التبعيض؟

في المسألة فروع:

[هنا فروع‌]

[الفرع الأوّل‌]

أحدها: هل يجب تعيين المرجع الواحد، بمعنى: عدم جواز التبعيض في المسائل؟ و يأتي البحث عنها في شرح المسألة الثالثة و الثلاثين إن شاء اللّه تعالى.

[الفرع الثاني‌]

ثانيها: هل يجب التعيين، بمعنى: عدم جواز العدول؟ و سيأتي البحث عنها عند المسألة الحادية عشرة و المسألة الثالثة و الثلاثين، إن شاء اللّه تعالى.