و هو دليل لبّي، و المتيقّن منه غير هذا المورد- و هو ما لو تعلّم الفتوى في زمان حياة المفتي و كان ذاكرا لها بعد وفاته- فيكون خارجا عن حرمة التقليد الابتدائي للميّت حكما، و إن دخل فيه موضوعا.

قد يخدش ذلك كلّه بما يلي:

[المناقشة الأولى‌]

أوّلا: بأنّ بعضهم استدلّ لاشتراط الحياة في المقلّد- بالفتح- بظواهر الأدلّة اللفظية مثل: «انظروا إلى رجل منكم» [1] و «فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا» [2] و نحوهما بتقريب ظهورها في الرجوع إلى الحي و النظر إلى الحي، و نحو ذلك.

[المناقشة الثانية]

و ثانيا: بأنّه لا يعتبر مثل هذه الإجماعات دليلا، و طالما ردّها في العديد من موارد الفقه المختلفة بالإشكال صغرى و كبرى فيها.

[المناقشة الثالثة]

و ثالثا: التفريق بين الذاكر للمسألة، و بين ناسيها الّذي يرجع إلى الرسالة فورا، غير واضح كونه فارقا.

[المناقشة الرابعة]

و رابعا: هل المراد بالذاكر مطلق الذكر في مقابل المحتاج إلى السؤال، أو

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 9.