و الحاصل: إنّ التخلّص هو اللازم، و بما أنّه يتحقّق بمصاديق متعدّدة صار التخيير بينها، فالتخيير بينها نظير التخيير بين أفراد المطلق.

نعم، بالنسبة للدليل الشرعي سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- الكلام على أنّ أفراد التخيير وقعت كلّها موردا لملاحظة الأدلّة الشرعية، فتأمّل.

[هل للعقل و الفطرة حكم؟]

و أمّا مسألة أنّ الحكم العقلي، كالفطري، هل هو حكم أم مجرّد رؤية، نظير المرآة؟

و بعبارة أخرى: هل إنّ للعقل مجرّد الدرك و الشعور بضرورة شكر المنعم، و الفطرة تدرك فقط و تشعر فقط بضرورة دفع الضرر المحتمل- في محلّهما- أم أنّ العقل يحكم بوجوب الشكر، و الفطرة تحكم بدفع الضرر؟

فيه خلاف، و الإشكال فلسفي علمي بحت لا أثر عمليّ فيه على الظاهر، و إن كان الأقرب إلى الفهم هو وجود الحكم للعقل و الفطرة، لا مجرّد الرؤية، بدليل الوجدان الحاكم في مثل ذلك بالاستقلال.

[خلاصة تقسيمات الوجوب‌]

و يمكن تصنيف ما تقدّم من التقسيمات للوجوب بما يلي:

الوجوب بلحاظ الحاكم به: ينقسم إلى الفطري، و العقلي، و العقلائي، و الشرعي.

و بلحاظ المحكوم عليه: ينقسم إلى العيني، و الكفائي.

و بلحاظ الوجوب نفسه: ينقسم إلى التعييني و التخييري، و الأصلي و التبعي، و النفسي و المقدّمي، و المولوي، و الإرشادي، و هكذا و الأمر سهل.