[المسألة (5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا]

المسألة (5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا، لأنّ المسألة خلافية.

[لا بدّ في الاحتياط من اجتهاد أو تقليد]

المسألة (5): في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهدا أو مقلّدا، لأنّ المسألة خلافية. أي غير يقينيّة و لا ضرورية- كما فسّره بذلك في مهذّب الأحكام- و إلّا فمجرّد وجود الخلاف في مسألة لا يبرّر لزوم الاجتهاد أو التقليد فيها، حتّى إذا اطمأنّ بها المكلّف، فمسألة وجوب تقليد الأعلم، و مسألة أصل جواز التقليد خلافيّتان، و مع ذلك لا يقال: إنّه يجب فيهما إمّا الاجتهاد أو التقليد، لأنّ المسألتين خلافيتان، و الأنسب: التعليل بعدم تمشّي الاحتياط في هذه المسألة و انحصار الطريق في الاجتهاد و التقليد، لما تقدّم من تعارض الاحتياط في الفروع للاحتياط في الأصول، فإمّا يتساقطان، أو يتقدّم الاحتياط الأصولي لسببيّته، فلا احتياط في الفروع، فتأمّل.

نعم، لو حصل له الاطمينان الشخصي بجواز الاحتياط كفى، لحجيّته الذاتية، و كذا إذا كان جواز الاحتياط في مورد مقطوعا به عند المتشرّعة، فإنّ‌