و قد يؤيّد ذلك: الصحيح في الفقيه، عن إبراهيم بن هاشم، مرفوعا عن الإمام الصادق (عليه السلام) و الكليني صحيحا عن يونس، عن رجل عن الإمام الصادق (عليه السلام): «فإذا اختلف على الإمام من خلفه، فعليه و عليهم في الاحتياط الاعادة» [1].

[الاحتياط المحرّم‌]

و أمّا الاحتياط المحرم: فهو مثل ما كان وسواسا، أو مؤدّيا إليه، أو إلى اختلال النظام أو ملتفتا للنفس أو الأطراف أو نحو ذلك، بانضمام ثبوت التحريم بمثل هكذا انطباق، إمّا لصدق بعض العناوين المحرّمة عليه، أو للقبح العقلي المضاف إلى الملازمة بينه و بين التحريم الشرعي في سلسلة العلل، فتأمّل.

[الاحتياط المستحبّ‌]

و أمّا الاحتياط المستحب: فله موارد كثيرة، و هي: كلّ ما كان احتمال المحبوبيّة- عامّا أو خاصّا- قائما، مع عدم احتمال المبغوضية خصوصا أو عموما، و يدلّ عليه أخبار الاحتياط، مثل خبر أبي هاشم الجعفري، عن الإمام الرضا (عليه السلام)، أنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لكميل بن زياد: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» [2].

و مرسل الشهيد في الذكرى عن الإمام الصادق (عليه السلام): «لك أن تنظر الحزم و تأخذ بالحائطة لدينك» [3].

[1] الوسائل: الباب 24 من أبواب الخلل في الصلاة، ح 8.

[2] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 41.

[3] الوسائل: الباب 12 من أبواب صفات القاضي، ح 58.