بالإضافة إلى إمكان صدق الاستهزاء بالأحكام الشرعيّة في بعض الموارد عليه.

و هذه العناوين الثانوية إن انطبقت على الاحتياط المستلزم للتكرار القليل أيضا، و إن كان له من التأمّل في الجواز التكليفي مثل ما كان في التكرار الكثير، إلّا أنّ الغالب عدم انطباقها على الاحتياط المستلزم للتكرار القليل و انطباقها على التكرار الكثير بلا داع عقلائي.

و بما ذكرناه، ربما يظهر النظر في ما علّقه هنا السبزواري في: «مهذّب الأحكام» من أنّه لا وجه للجواز التكليفي و عدمه بالنسبة إلى نفس الاحتياط من حيث هو، و علّله بأنّه مع الصحّة لا وجه للعقاب، و مع عدم الصحّة لا عقاب إلّا على ترك الواقع.

و لا ينافي ذلك الجواز الوضعي- بمعنى: صحّة العمل- لأنّ ضمّ الفاسد إلى الصحيح لا يفسد الصحيح، مع كونهما غير مرتبطين بواحد خارجي، أي: كونهما ليسا جزءين لواجب ارتباطي واحد.

[التتميم الثاني‌]

قسم بعضهم الاحتياط إلى الأحكام الخمسة، لعروض أحكامها عليه باعتبار انطباق عناوينها عليه.

[الاحتياط الواجب‌]

و مثّلوا للاحتياط الواجب: بالشبهة التحريمية أو الوجوبية في موارد وجوب الاحتياط فيها من أطراف العلم الاجمالي في الشبهة المحصورة، سواء كان دليل وجوب الاحتياط الشرع، أو الملازمة العقلية بين حكمي العقل و الشرع على الخلاف-.