نعم، لو قلنا بأنّ الاحتياط فيه شبهة اللعب بأمر المولى، فيكون حراما تكليفا، و يكون- حينئذ- الجواز في مقابله تكليفا.

و عليه: فلا مانع من تعميم الجواز في المتن للوضعي و التكليفي جميعا.

ثم إنّ الجواز- في مقام الثبوت- يمكن أن يكون فطريا و عقليا و عقلائيا و شرعيا، كما مرّ مثل ذلك في تفسير الوجوب في المسألة الأولى. و أمّا في مقام الإثبات و أنّ الجواز هنا فطري، أو عقلي، أو عقلائي، أو شرعي، أو اثنين، أو ثلاثة منها، أو كلّها، فالكلام فيه أيضا هو ما مرّ في شرح «يجب» في المسألة الأولى، فلا نعيد التفصيل، و اللّه العالم.

[تتميمان‌]

[التتميم الأوّل‌]

إنّ الاحتياط المستلزم للتكرار الكثير، كمائة، و ألف، خصوصا إذا كان في العبادات- كما لو استلزم تكرار صلاة واحدة مائة مرّة أو الف مرّة- بدون أن يكون هناك داع عقلائي لهذا الاحتياط: من أسهليّته بالنسبة إلى الاجتهاد لعدم وجود المقدار اللازم من الكتب الموجبة لصدق اليأس بعد الفحص، أو أسهليّته بالنسبة إلى التقليد لعدم وصوله إلى المجتهد، لكونه في سجن أو نحو ذلك، مثل هذا الاحتياط ربما يتأمّل في جوازه التكليفي، لطرو عناوين محرّمة على مثل ذلك غالبا، ككونه طريقا إلى الوسوسة، أو هي الوسوسة نفسها.

أو كونه موجبا لوهن أو ضعف الاعتقاد الديني لبعض ضعاف الاعتقاد، فيكون نوعا من تسبيب الافتتان في الدين المنهي عنه صريحا بالأدلّة الأربعة.

أو كونه سببا لترك الواجبات العينيّة ذاتا: كتفويت أوقات الفرائض. أو عرضا: كالأمر بالمعروف و النهي عن المنكر و مقدّمات وجودهما، و نحو ذلك.