من جهتين:

إحداهما: الخلاف في الاحتياط، و عدمه في أخويه.

ثانيتهما: بناء جواز الاحتياط في كلّ مورد على الاجتهاد أو التقليد، لاختلاف موارد الاحتياط من أصولية و فرعية، و سببية و مسبّبية، و متعارضة و متزاحمة، ممّا لا يمكن غالبا تحقّق موضوع الاحتياط الّذي يجوّزه العقل إلّا بالاجتهاد أو التقليد.

و قد ذهب إلى هذا القول المحقّق النائيني (قدّس سرّه) في تقريرات تلميذه الكاظمي (قدّس سرّه) حيث جعل مراتب الامتثال أربعا: العلم التفصيلي، الظن الخاص، العلم الاجمالي، الظن العام.

[عرضية الطرق الثلاث‌]

أقول: الظاهر إنّ هذه الطرق الثلاث عرضية، لأنّ ما ذكر من الطرفين ليست أدلّة عقليّة و لا عقلائية، و لا شرعية، بل هي لا تعدو استحسانات لا تبنى على مثلها الشريعة، إذ الدليل في باب الطرق و استكشاف مرادات المولى أحد اثنين:

إمّا سيرة عقلائية ممضاة.

أو دليل شرعي خاص.

و ليس، فليس.

و لعلّه يأتي فيما سيجي‌ء من المباحث تفصيل لذلك- إن شاء اللّه تعالى-.

و هكذا، مسألة تقدّم رتبة الاجتهاد على التقليد من هذا القبيل و قد مرّ تفصيله، و اللّه العالم.