[الشبهة الأولى‌]

الأولى: ما في رواية أبي خديجة المشهورة من قوله (عليه السلام): «انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا» [1].

و في مقبولة عمر بن حنظلة: «ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا» [2] و غيرهما ممّا ورد موردهما، فإنّه يفهم منها لزوم العمل بنفس الأخبار، أو بمن روى الأخبار، و علم شيئا منها، و هو: الاجتهاد و التقليد، و يستفاد من ذلك التزاما عدم طريقيّة غيرهما.

و فيه أوّلا: إنّما لم يذكر الاحتياط قسيما للاجتهاد و التقليد لأنّه طريق شاذّ و صعب لا يسلكه عامّة الناس، و كان الاقتصار على طريقيّة الاجتهاد و التقليد فقط، لأنّهما الطريقان المعروفان في تحصيل الحجّة على أيّ شي‌ء لدى العقلاء من كلّ الأمم و الأديان، لا لأن الاحتياط ليس طريقا.

ألا ترى أنّه لو سئل منك: كيف يحتفظ بصحّة الجسم؟ تقول في الجواب:

إمّا بتعلّم الطب، أو بمراجعة الطبيب، و لا تقول: أو بالاحتياط في أقوال الأطباء، بل ربما لا يتبادر إلى ذهنك هذا الشقّ الثالث، و ليس هذا لعدم حجّيته و إنّما هو لعدم مألوفيته و عدم معروفيته من أجل صعوبته، و عدم سلوكه غالبا.

و ثانيا: هذه الأخبار- الارجاعية- المقصود منها عدم أخذ الأحكام الشرعية من غير رواة الشيعة، و ليست للنهي عن امتثال الأحكام الشرعية بطريقة اليقين بجمع المحتملات.

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 5.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 1.