و فيه: إنّا لا ننكر إنّ الاحتمال هو الداعي، و إنّما نقول: كون الاحتمال هو الداعي معناه: إنّ نفس الأمر كان داعيا قويّا و باعثا أكيدا- فعلا- بحيث أثّرت هذه الداعوية و الباعثية من الأمر حتّى في محتملات الأمر، فباعثية الداعوية الاحتمالية لا تتمّ إلّا مع باعثية الداعوية النفسية الواقعية، كما مثّلنا بسلوك طريقين في أحدهما مال.

نعم، هذا لا يتمّ إلّا في الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي الّذي يعلم وجود البعث القطعي فيها، و أمّا الاحتياط في الشبهة البدوية، فلا.

لكن الإشكال الكبروي عليه تامّ، و هو كاف، فتأمّل.

و قد يقال: إنّ الانبعاث عن الأمر نفسه كاف في صدق الطاعة، و في الاحتياط- حتّى في الشبهة البدوية غير المنجز فيها التكليف المحتمل- يكون الانبعاث عن نفس الأمر عند مصادفة الواقع، و ليس للعلم و الجهل دخل في وجود الأمر و عدمه، فإنّهما سابقان على العلم و الجهل كما هو واضح، فتدبّر.

[الدليل الثالث و مناقشات أخر]

ثم إنّه قد نوقش الدليل الثالث بمناقشات أخر، لا تخلو من خدشة.

قال بعضهم: إنّ حسن الاحتياط لما كان محرزا عقلا فيكون محرزا شرعا أيضا، لقاعدة: كلّما حكم به العقل حكم به الشرع، فإذا تمّ حسن الاحتياط شرعا، تمّ مطلوبيته، و إذا كان مطلوبا كان عن أمر لا محالة.

و فيه: إنّ حسن الاحتياط إنّما هو لأجل إنّه طاعة محتملة، و لا يمكن أن يستكشف الأمر الشرعي من الطاعة إلّا على وجه دوري.

بيان الدور: أنّ الأمر بالاحتياط هنا موقوف على حسنه فيه، و حسنه فيه موقوف على تحقّق عنوان الاحتياط فيه، و تحقّقه فيه موقوف على الأمر به،