ينبعث إلّا مع العلم بالأمر.

[مناقشة الصغرى‌]

و أمّا صغرى: فبأنّ الانبعاث الاحتياطي و إن كان عن احتمال الأمر، لكنّه بالأولى يكون انبعاثا عن نفس الأمر، لأنّ نفس الأمر الصادر عن الشارع هو الّذي سبب على المكلّف اتيان محتملاته ليتمّ نفس العمل الواقعي في ضمن المحتملات، فالمحرّك للعبد، و الباعث له على الاطاعة هو- في الحقيقة- أمر المولى، و إن لم يكن الأمر الواقعي في كلّ واحد واحد من المحتملات معيّنا و معلوما.

و استنظر ذلك بالأمر الخارجي، فالذي يسلك طريقين لعلمه الاجمالي بوجود مال له في أحدهما، إنّما محرّكه- حقيقة و واقعا- للسير في كلا الطريقين هو وجود المال، و سلوك الطريق المحتمل إنّما هو لاجتماع المحتملات و تحصيل المال بالنتيجة.

و هذا هو ما أجاب به المحقّق العراقي (قدّس سرّه) في تقريراته.

[إشكال و جواب‌]

و أورد عليه بعض المعاصرين بما حاصله لا يرجع إلى محصّل، لأنّه قال:

«فإنّه لا يعقل أن يدعو شي‌ء إلى أمر ما لم يكن ذلك الشي‌ء موجودا فإنّ الداعوية هي الاقتضاء و البعث من المقتضي، و مع عدم المقتضي لا اقتضاء يعقل، و لا بعث يتصوّر، ففي صورة العلم بالأمر يكون الأمر موجودا و متحقّقا في النفس، فيؤثر الداعوية و الاقتضاء و البعث، و أمّا في صورة الاحتمال، فإنّه لما لم يكن الأمر موجودا في النفس فلا يعقل أن يؤثر الاقتضاء فيها، و إنّما الموجود فيها هو احتماله، فيكون نفس الاحتمال هو الداعي ...».