[مناقشة الدليل الأوّل‌]

أمّا الأوّل: فيرد عليه أوّلا: إنّ الاحتياط مطلقا فيما نحن فيه ليس أجنبيا عن سيرة المتشرّعة، لما نرى المتديّنين الملتزمين قد يحتاطون بالتكرار في العبادات، مع وجود الحجّة عندهم على أحد الطرفين، بل ينقل عن بعض الفقهاء الكبار أمثال العلّامة الحلّي، و الشيخ الأنصاري، و نحوهما أمثال ذلك، بل الفقهاء و المقدّسون من المتديّنين يعتبرون مثل ذلك إيغالا في الانقياد و القرب إلى المولى، فكيف يقال أنّه أجنبي عن سيرة المتشرّعة؟

نعم: ما أدّى من ذلك إلى الوسوسة فهو الأجنبي عن سيرة المتشرّعة و هو المبغوض للشارع، و الوسوسة خارجة عن محل الكلام.

و ثانيا: إن كان المراد بأنّه أجنبي عن سيرة المتشرّعة، وجود السيرة القطعية المعتبرة المستمرّة المتّصلة بزمان المعصوم (عليه السلام) على ترك الاحتياط في أمثال ما نحن فيه، فدونه خرط القتاد.

و ثالثا: السيرة على الترك للاحتياط، أعمّ من عدم صحّته، فلعلّها لأجل صعوبته، كتحقق السيرة على عدم تحصيل العلم الوجداني، فهل يكون ذلك دليل عدم كفاية العلم الوجداني؟

و إن كان المراد سيرة جماعة من المتشرّعة، فليست هذه السيرة حجّة شرعيّة على بطلان مثل هذا الاحتياط.

[مناقشة الدليل الثاني‌]

و أمّا الثاني: فإنّ مسألة اللعب بأمر المولى قد أطيل فيها الكلام بين الأعلام و قد بنى عليها صاحب الفصول (قدّس سرّه) و تبعه المحقّق الأنصاري في الرسائل، و تبعهما آخرون.