بانحصاره في الفرد الواحد الأحد جلّ جلاله- أو هو موضوع للفرد. [1]

و يمكن الجواب بأنّه بعد قيام البرهان على بطلان الجزء الذي لا يتجزّأ و تتالي الآنات لا مجال للقول بأنّ للزمان أجزاء لا تتجزّأ و آنات متتالية، بل لا بد من القول بأنّ للزمان وحدة اتصالية تدريجية هي عين الوحدة الشخصية، فإنّ بعض الحقائق تصرّمه عين بقائه و تجدّده و انقضاؤه عين وجوده، فامتداد الزمان من الامور التي لا تناهي لها و يكون بعينه ظرفا للأشياء و لكنه مع تصرّمه و تجدّده شي‌ء واحد.

فعلى هذا، تكون الذات في الزمان باقية إذ تصرّمها عين بقائها، فلا مانع من وقوع أسماء الأزمنة تحت النزاع أيضا.

التنبيه الرابع:

لا إشكال في خروج سائر المشتقات من قبيل الأفعال و المصادر المزيد فيها عن حريم النزاع لعدم كونها جارية على الذوات.

تذييل:

ذكر المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) في المقام عدم دلالة الأفعال على الزمان، و برهن عليه بما في الكفاية و بعض فوائده. [2]

و لكن لا يخفى عليك: أنّ ما اختاره في الأمر و النهي صحيح؛ لأنّ‌

[1]. كفاية الاصول 1: 60- 61. راجع أيضا فوائده (المطبوع ضمن حاشيته على الرسائل): 304.

[2]. كفاية الاصول 1: 61؛ الفوائد: 304.