الاختلاط إشارة إلى تلك الرقائق. كما أنّ الظاهر من الآية أنّ المراد بالنطفة نطفته الروحانية لا الجسمانية [1]. و هذا الاختلاف و الاختلاط صار سببا لاختلاف الميول ثم الاختيار و ترجيح بعضها على بعض.

إذا عرفت ذلك كله تعرف أنّ علمه تعالى بصدور الفعل عن العبد باختياره لا يقلب الفعل عن كونه اختياريا. لأنّ هذا العلم يكون لا محالة شبه الانفعال و تابعا للمعلوم؛ إذ العلية و المعلولية من ذاتيات العلل و المعلولات. [2]

[1]. كما أشارت إليها أخبار الطينة (بحار الأنوار 25: 50/ 10؛ بصائر الدرجات: 35/ 5 و 37/ 10). و يدل عليه قوله تعالى في الآية المباركة: «نبتليه» فإنّه يناسب الروح لا الجسد و المادة.

[2]. و هذه التابعية لا تستلزم البعدية، هذا. و لتوضيح المرام نقول: (و من اللّه تستمد و نستعين) يمكن طرح الإشكال تارة من جانب الأشاعرة بأنّ على القول باتحاد الطلب و الإرادة يلزم بالنسبة إلى تكليف الكفار بالإطاعة و الإيمان إمّا القول بعدم إرادة الإيمان منهم جدّا و كون تكليفهم و أمرهم به صوريا، أو تخلف الإرادة عن المراد تعالى اللّه منه. و تارة من جانب المجبرة الإيراد على جواز أصل تكليف العباد و مطيعهم و عاصيهم بأنّ كل واحد من الطائفتين مجبور على أفعاله عصيانا كان أو إطاعة. و بعبارة اخرى: لا يتصور بالنسبة إليهم الإطاعة و العصيان لأنّهما خارجان عن قدرة العبد و كل ميسر لما خلق له، و ذلك لأنّ اللّه تعالى عالم بحال عبده من الإطاعة و العصيان فلا يقدر العبد على تغيير ما تعلق به علمه تعالى، فإنّه يلزم منه تخلف علمه عن معلومه و جهله، تعالى اللّه منه علوا كبيرا، و هو خلاف اتفاق العدلية و الأشاعرة.

و الجواب عن إيراد الأشاعرة أنّ التكليف من الوجوب و الحرمة ينشأ بالأمر الإنشائى المطلق الشامل للعاصي و المطيع، إلّا أنّ الإرادة متعلق بانبعاث العبد إليه بالاختيار. و إن شئت قلب: يتعلق علم المولى بانبعاث عبده المطيع باختياره من-