في كونه وجودا و موجودا إلى جعل، ففي الحقيقة كونه موجودا و وجودا ليس شيئا محقّقا بهذا المعنى المصدريّ، بل هو من المخترعات العقلية، و إذا أريد بكونه موجودا أو وجودا نفس الحقيقة النوريّة الخارجيّة، فهو يرجع إلى نفس هويّته المجعولة بسيطا.

فاللازم في باب الوجود لو أطلق لا يكون بمثابة اللازم في باب الماهيّات من كونه غير مجعول، بل لازم الوجود- أي الّذي هو من سنخ الوجود مطلقا- مجعول و معلّل. أ لا ترى أنّ أساطين الفلسفة قد جمعوا بين المعلوليّة و اللزوم، و قالوا: إنّ المعلول لازم ذات العلّة [1].

الثالثة: أنّ من المقرّر في مقارّه‌ [2]: أنّ الماهيّات بلوازمها ليس منشأ لأثر من الآثار، و لا علّية و معلوليّة بينها حقيقة أصلا، فإن قيل: إنّ الماهيّة الكذائيّة علّة لكذا، فهو من باب المسامحة، كما قيل: إنّ عدم العلّة علّة لعدم المعلول، فإذا رجعوا إلى تحقيق الحال أقاموا البرهان المتقن على أنّ الماهيّات اعتباريّات ليست بشي‌ء، و العدم حاله معلوم.

فالتأثير و التأثّر أناخا راحلتيهما لدى الوجود، و إليه المصير، و منه المبدأ و المعاد، و هذا يؤكّد عدم معلوليّة الذات و الذاتيّات في الممكنات، فإنّها من سنخ الماهيّات المحرومة عن المجعوليّة و الفيض الوجوديّ، فالمفيض و المفاض هو الوجود لا غير.

[1] الأسفار 2: 226.

[2] الأسفار 2: 380.