أن يكون داخلا فيها- و هو الذاتيّ في باب الإيساغوجي- أو خارجا ملازما لها.

و وجه عدم المعللية: أنّ سبب الافتقار إلى العلّة هو الإمكان على ما هو المقرر في محلّه‌ [1] و الوجوب و الامتناع كلاهما مناط الاستغناء عن العلّة، فواجب الوجود لا يعلّل في وجوده، و ممتنع الوجود لا يعلّل في عدمه، و واجب الإنسانيّة و الحيوانيّة و الناطقيّة لا يعلّل فيها، و واجب الزوجيّة و الفرديّة لا يعلّل فيهما؛ لأنّ مناط الافتقار إلى الجعل- و هو العقد الإمكانيّ- مفقود فيها، و قس على ذلك الامتناع.

الثانية: أنّ الوجود و كلّية عوارضه و نعوته- و بالجملة كلّ ما كان من سنخ الوجود- لا تكون ذاتيّة لشي‌ء من الماهيّات الإمكانيّة، و إنّما هو ذاتيّ بوجه لواجب الوجود الّذي هو بذاته وجود و وجوب، و أمّا غير ذاته تعالى فالممكنات قاطبة ذاتها و ذاتيّاتها من سنخ الماهيّات و لوازمها.

فما كان من سنخ الوجود معلّل غير الواجب بالذات- جلّ كبرياؤه- و ينتهي في سلسلة العلل إلى أوّل الأوائل و علّة العلل، فلو كان في سلسلة الوجودات شي‌ء مستغن عن العلّة لخرج عن حدود بقعة الإمكان إلى ساحة القدس الوجوبيّ تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.

فالمراد بالذاتيّ الّذي لا يعلّل في الممكنات هو الماهيّات و أجزاؤها و لوازمها، و أمّا الوجود فلم يكن في بقعة الإمكان شي‌ء منه غير معلّل.

نعم إنّ الوجود مجعول بالجعل البسيط، و أمّا بعد جعله بسيطا فلا يحتاج‌

[1] الأسفار 1: 206.