الشيخ العلّامة- أعلى اللَّه مقامه- للحكومة في مبحث التعادل و الترجيح، حيث قال ما حاصله:

إنّه لا يعتبر في الحكومة إلّا سوق الدليل بحيث يصلح للتعرّض لبيان كمّيّة موضوع الدليل الآخر تعميما و تخصيصا، من دون اعتبار أن يكون المحكوم قبله فضلا من تفرّع الحاكم عليه، فإنّ الأمارات- مع حكومتها على الأصول- لا تكون متفرّعة عليها، بل تكون مستقلّة مفيدة فائدة تامّة، كانت الأصول أو لم تكن. و لعلّ منشأ توهّم التفرّع كون الحاكم بمنزلة الشرح، و قد عرفت أنّ الحاكم مستقلّ و إن كان مسوقا بحيث يبيّن كمّيّة موضوع المحكوم، لا أنّه ليس مسوقا إلّا لذلك‌ [1] انتهى.

و ما ذكره من ميزان الحكومة تفصيل لما أفاده في غير المقام‌ [2] فما نسب إليه في التقريرات أجنبيّ عن مرامه، و تفسير بما لا يرضى به صاحبه.

نعم يرد على المحقّق الخراسانيّ- (رحمه اللّه)- أنّ اختصاص الحكومة ببيان كمّيّة الموضوع تعميما و تخصيصا ممّا لا وجه له كما عرفت.

و أمّا أصل التعرّض لدليل المحكوم- و لو بنحو من الملازمة- فممّا لا بدّ منه، حتّى أنّ دليل الأمارات التي لها استقلال بما أنّها رافعة للشكّ لها نحو تعرّض لموضوع أدلّة الأصول كما لا يخفى.

[1] حاشية فرائد الأصول: 256- 257.

[2] الكفاية 2: 376.