و فرضه الثاني و قيل الأول * * * و أول القولين فيه الأمثل

و القطع للثاني متى تعمّدا * * * كلا طوافيه جميعا افسدا

و أربعاً صلى و منهما يجب * * * اثنان في المقام و الباقي ندب

و جوزوا الزيادة المنوية * * * لا لطواف ان تكن مأتيّة

القول في اللواحق

من أيقن التنجيس في طوافه * * * قيل الادى يحكم باستينافه

لا عفو في الطواف حتى عن دم * * * درى به الطائف دون الدرهم

و هو إذا طاف و لم يدر بما * * * أصابه صح و ان تقدما

و ان نسى و بعد ما طاف ذكر * * * اجزاه عن تكراره في المعتبر

و ان به أحسّ ما بين العمل * * * أَثَمَ ان ازال و هو في المحل

و طهره من خبث ان امتنع * * * من دون قطع لطوافه قطع

و اكمل الباقي و بالباقي اكتفى * * * ان جاوز النصف و إلا استأنفا

و احتط باتمام و باستيناف * * * قبل بلوغ النصف للخلاف

و هو متى فاجَأهُ فيه الحدث * * * فحكمه كحكمه حال الخبث

و تستنيب أو بها يطاف * * * كما مضى في حكمها الضعاف

و ضعفها أنى رَجت زواله * * * انتظرت في الوقت لا محالة

و ان تعدّت نصفه لا تنتظر * * * تكمّل السبعة حسبما ذكر

و اغتفروا لطائف تبعيضه * * * عند دخول الوقت للفريضة

و جاز ندباً في طواف وجبا * * * لحاجة مشروعة أن يذهبا

و غير ما نصّ عليه اعتزلا * * * تسلم في إكماله على الولا

و الحكم في استينافه أو البنا * * * من موضع القطع جليا بينا

و في طواف الندب ان كان قطع * * * في مطلق العذر أتم ما صنع

القول في أحكام الشك

و الشك من بعد الفراغ في العدد * * * مضى و لا يعيده في المعتمد

و لا كذاك الشك ما بين العمل * * * يعيده حتما و يلغو ما فعل

و قيل ان شك بنى على الأقل * * * و اكمل الباقي و في القول خلل

و شكه آخر شوط فعله * * * بأنه ثامنها لن يبطله

و ذاك في خلاله لو حصلا * * * فقيل باستينافه و قيل لا

و احسن الوجه ان يستأنفا * * * لكلّ ما فيه خلاف و خفا

القول في اللواحق

من ترك الطواف عمداً يأثم * * * من الفساد حجه لا يسلم

و هكذا في عمرة التمتع * * * و مطلقاً في زمن لم يسعْ

و الحق الجاهل بالمقصّر * * * و ان يسوقا بدنه في الأشهر

و أخّر اسعي عن الطواف * * * فيبطلا عكساً بلا خلاف