بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسمي و الصدق على الكثيرين و إنّ الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليا و [الكلية] كليته بلحاظ نفس المعنى، و منه ظهر عدم اختصاص الإشكال و الدفع بالحرف بل يعم غيره، فتأمل في المقام فإنّه دقيق و تزال الأقدام للأعلام و قد سبق في بعض الامور بعض الكلام و الإعادة مع ذلك لما فيها من الفائدة و الإفادة فافهم.

رابعها: (1) إنّ اختلاف المشتقات في المبادي و كون المبدأ في بعضها حرفة و صناعة و في بعضها قوّة و ملكة و في بعضها فعليا لا يوجب‌

الذي هو مدلول كلمة (الابتداء) و ما هو مدلول كلمة (من)، و ثانيهما: لحاظه في الذهن آليا و يصير جزئيا ذهنيا؛ لأنّ الشي‌ء سواء كان خارجيا أو ذهنيا ما لم يتشخص لم يوجد و هذان الاعتباران موجودان في الإسم أيضا، فالإشكال و هو اجتماع الضدين أي كون المعنى كليّا طبيعيا و في نفس الحال يكون جزئيا ذهنيا يكون مشتركا في الإسم و الحرف، كما إنّ الدّفع و هو: إنّ اللحاظ في الذهن يكون من شئون الاستعمال و ليس جزء للمعنى الموضوع له حتّى يلزم اجتماع الضدّين، مضافا الى ما تقدّم من المحاذير أيضا يكون مشتركا في الإسم و الحرف. و بهذا التحقيق يمكن التوفيق بين جزئية المعنى فيهما و كليته و الصدق على الكثيرين فيهما أيضا، و أنّه بلحاظ تقيّده باللحاظ في موارد الاستعمالات آليا أو استقلاليّا يكون جزئيا و بلحاظ نفس المعنى من جهة أنّ اللحاظ لم يكن جزء المعنى يكون كليّا و هذا لم يكن مختصا بالحرف بل هو جار في الإسم أيضا، و قد عرفت ما هو الصحيح في المعنى الحرفي فلا إشكال حتّى يحتاج الى الدفع.

[رابعها اختلاف المبادى لا يوجب اختلافا فى الهيئة]

(1) هذه المقدمة لبيان دفع إشكال و هو: إنّه يقال لزيد: نجّار أو مجتهد أو بزّاز و