لعدم العلقة بينهما لو أريد بها الفرد أيضا فان الطلب على القول بالطبيعة انما يتعلق بها باعتبار وجودها فى الخارج ضرورة أن الطبيعة من حيث هى ليست إلّا هى لا مطلوبة و لا غير مطلوبة و بهذا الاعتبار كانت مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين فيصح النزاع فى دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها

و أما الثاني: فلان ما زعمه من عدم العلقة بين المسألتين لو أريد الدفعة بخلاف ما لو أريد الفرد غير صحيح‌ (لعدم العلقة بينهما) أي بين مسألة المرة و التكرار و مسألة الطبيعة و الفرد (لو أريد بها) أى المسألة الاولى‌ (الفرد أيضا) لا الدفعة، (فان الطلب على القول بالطبيعة) في المسألة الآتية (انما يتعلق بها باعتبار وجودها في الخارج) لا من حيث انها طبيعة محضة و مجردة عن ظرف الخارج‌ (ضرورة أن الطبيعة من حيث هي) طبيعة (ليست إلّا هي) أي تكون مجردة عن جميع الخصوصيات لا موجودة و لا معدومة لا واحدة و لا متعددة (لا مطلوبة و لا غير مطلوبة) و البرهان لتجرد الطبيعة عن جميع الخصوصيات انها تنقسم اليها، فلو كانت الطبيعة موجودة مثلا لم يعقل تقسيمها الى الموجودة و المعدومة.

و لو كانت مطلوبة لم يعقل تقسيمها الى المطلوبة و غير المطلوبة، و ذلك لبداهة انه يلزم منه تقسيم الشي‌ء الى نفسه و غيره حينئذ.

(و بهذا الاعتبار) الذي ذكرنا من تعلق الطلب بالطبيعة باعتبار وجودها الخارجي‌ (كانت) الطبيعة (مرددة بين المرة و التكرار بكلا المعنيين) الفرد و الافراد و الدفعة و الدفعات‌ (فيصح النزاع) على القول بالطبيعة (في دلالة الصيغة على المرة و التكرار بالمعنيين و عدمها) أي عدم دلالة الصيغة على أحدهما