إطاعة المطيع إطاعة حقيقيّة محكومة بالحسن فعلا و فاعلا توجب المثوبة استحقاقا و إطاعة، و انقياد المنقاد في حكم الإطاعة محكوما بالحسن فاعلا فقط لا فعلا يوجب استحقاق المثوبة تفضّلا و تشويقا.

3- المعصية:

و هي عبارة عن المخالفة الحقيقيّة و التفصيليّة لخطابات الشارع، و المراد من المخالفة الحقيقيّة هو: مخالفة المكلّف للنهي الذي ثبت صدوره من الشارع و يسمّى «عاصيا» بمعنى أنّه يأتي بما نهى عنه المولى خارجا مثل شرب المائع خمرا واقعا [1].

4- التجرّي:

و هو في اللغة مأخوذا من الجرأة [2] و في الاصطلاح هو عبارة عن المخالفة الحكميّة لخطابات الشارع، و المراد من المخالفة الحكميّة هو: إظهار الجرأة و التمرّد على المولى بارتكاب ما علم بكونه محرّما مع عدم كونه كذلك واقعا الذي يعدّ به العبد في حكم العاصي و يسمّى «متجرّيا» بمعنى أنّ المكلّف يأتي بالحرام مع القطع بحرمته و يترك الواجب مع القطع بوجوبه، ثمّ ينكشف عنده الخلاف أي عدم الحرمة و عدم الوجوب، و محصّله عدم المبالاة بالمعصية أو قلّتها كما صرّح به المصنّف و المحقّق الخراسانيّ رحمهما اللّه و غيرهما [3].

فالعاصي و المتجرّي كلاهما مشتركان في مخالفة أوامر الشارع إلّا أنّ مخالفة

[1] انظر فرائد الاصول 1: 94، و أوثق الوسائل: 53.

[2] انظر المصباح المنير: مادّة «جرى».

[3] انظر فرائد الاصول 1: 48، و كفاية الاصول: 376، و حواشي المشكينيّ 4: 329، حيث قال (قدّس سرّه): «التجرّي عبارة عن عدم المبالاة».