و يناول عمليّة الاستنباط بأكثر و أوفر، ينال الفقيه لأضخم موادّ فرعيّة علميّة مثمرة يجعلها مورد عمله و عمل مراجعيه، و عليه فالأصول- على العمدة- تنصهر في عمليّة التطبيق فى المجالات الفرعية الفقهيّة المتنوّعة.

ب) لون التمسّك للعناصر المشاركة

و فقهاؤنا القدّامي طول خطّ الفكرة الإماميّة لم ينهجوا سوى هذا الأسلوب في كتبهم و موسوعاتهم الممجّدة الخالدة، لكنّ الفارق في كيفيّة اجتنائهم من هذه الثمرة- أو الثمرات- فهذا هو الدافع؛ لأن يختلفوا بعض الأحايين في الحكم الفقهي ليس ذلك الإنتاج نحو تمسّكهم بهذه العناصر من ناحية الكمّيّة أو الكيفيّة، خذ مثالا:

الفقيه الذي يتمسّك بذيل «البراءة الأصليّة» طبيعيّ أن يختلف مع الفقيه الذي يخطو خطى «الاحتياط»، و كذا المتمسّك «بالإجماع» مع الذي لا يأخذه بعين الاعتبار فى الحجيّة، أو الذي يلتجئ في حلّ مشاكله العاصية إلى «خبر الواحد» بالنسبة إلى لا يرى فيه حجّيّة من رأس، بل ظنّا فارغا، و هكذا، فالخلاف قد يناهز المائة و الثمانين درجة، فهل هذه بزهيدة.؟ فمن الواضح أنّ كلا الفقيهين مشاركان فى أنّه لزام عليهما التمسّك بالدليل، و إنّما الخلاف فى الدليليّة ... و هذا- بالذات- دفع بعض الأصوليّين المتأخّرين أن يحدّدوا الأصول بنفس الممارسة في الدليليّة لا في الدليل.

ج) ترابط الأصول مع الكلام‌

و هذا الدافع الفكري قد يكون نواه الأساسي هو المنحى الكلامي للفقيه، فيكون هو الذي حداه إلى هذا الخلاف؛ إذ في تطرّفه الكلامي و العقيدي دور صائغ في تمسّكاته إلى عناصر أصوليّة خاصّة.

نرى هذا الواقع بشكل ملموس في شخصيات كثير من فقهائنا الأوائل، كشيخنا المفيد، و سيّدنا المرتضى، و تلميذه الطوسى، و ابن الجنيد، و غيرهم، بل و في المتأخّرين عنهم، كالعلّامة الحلّي و غيره. و الدقّة في مناحيهم الكلاميّة و العقيديّة أو مدرستهم الفلسفيّة تزوّدنا بأوفر ممّا نحن بحاجة عن البحث عنه، و الى التوصّل إليه.

و مهما كان من أمر فدور الأصول و صياغتها لفقاهة الفقيه اجتهادا و فتوى بإعطائها أحكام المتفرّعات، ليس ممّا يستنكر لطالب يلقي أبسط نظرة إلى هذا العلم و إلى تأريخ الفقه و الفقاهة و الرابطة الوثيقة بين علمي الفقه و الأصول، و تفاعل الحقلين طول خطّهما.