القضية حداه هذه الرّعاية العلميّة لجعل الأصول منطقا يخصّ حقل الفقه فحسب. و إلّا فبالإمكان أن نتوسّع في النطاق و لا نخصّ هذا المنطق للفقه، بل نعمّه على كلّ علم و فنّ، بل حتى على منطق أرسطو نفسه.

ب) الأصول منطق العلوم‌

لتوضيح الهدف أمثّل للقارئ الكريم ما يساعده فى التسرّع فهما و إذعانا:

1. أنّ من الأصول اللفظيّة المتداولة السّائد بحثها في علم الأصول حجيّة ظواهر الالفاظ، و أنّها حقيقة و حجّة معتبرة فيما يؤدّي ظاهرتها كلمة أم جملة.

2. من المسلّم أنّ ركيزة علم المنطق بل كلّ علم و فنّ بل كلّ شي‌ء و قضيّة جزئي أم كلّيّ، مؤسّسة على تسلّم أصل «امتناع اجتماع النقيضين»؛ إذ مع إنكار هذا الأصل لا يبقى في الوجود قضيّة يصدّق بها أو يكذّب بها. فلا علم و لا فنّ، بل و لا حركة و لا حياة. لذلك قال السلف: لولاه لا يستقرّ حجر على حجر حدّ تعبير قدّامي الكتبة.

و بعد تسلّمنا لهذين العنصرين نواصل الكلام بأنّه لو لم يشتمل أصالة حقيقيّة ظواهر الألفاظ لهذا الأصل، أعني «امتناع اجتماع النقيضين» هل يكون مفيدا لحكم أو منتجا لنتيجة؛ إذ لو قال قائل: إنّ ذلك يعني غير ما يعطي ظاهرته، فهل لك ما تعارض به غير أن تسلم ذلك أصلا عميما لا يتقبل الشذوذ و السماح بتاتا؟

4. القواعد الأصوليّة و الفقهيّة مائزا و مؤشرا

أشرنا مسبقا إلى دور علم الأصول في إعداد أسباب الاستنباط الفقهي. و بيّنّا عمدة الفارق بين القواعد الفقهيّة و الأصوليّة، و أنّ الأولى تخصّ بحثها الخاصّ و مستواها المعيّن على الخلاف من الثانيّة، فإنّها تشترك في عمليّة الاستنباط و تسهم فى الأحكام العديدة في الأبواب المختلفة.

ألف) العناصر المشاركة و الخاصّة

فعلم الأصول يمهّد لنا العناصر المشتركة بينما علم الفقه يزوّدنا بالعناصر الخاصّة هي التى تخصّ ذاك الباب لا يعدو غيره، كما و أنّ علم الأصول- مضيفا إلى إنتاجه المستبق- يوضح لنا كيفيّة استعمالها في أبواب الفقه، و تدريجيّة العمليّة، و أنّها ليست على نهج وحيد و كيفيّة فاردة.

و السلاح الوحيد للفقيه هو هذا التقارن و التطبيق الفنّي، و نحو إبداء العمل. فكلما يدقّق فيه‌