[مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم]

مسألة 4: الظاهر جواز التطوع بالصوم إذا كان ما عليه من الصوم الواجب استيجاريا (1) و ان كان الأحوط تقديم الواجب.

فإنه مخصوص بالتطوع الفعلي و هو منفي تكوينا.

و على الجملة فلا منافاة بين متعلق النذر و بين متعلق دليل النهي و لا مصادمة بينهما بوجه.

و الظاهر ان هذا هو مراد الماتن (قده)، و ان كانت العبارة قاصرة هنا و في باب الصلاة، فيكفي الرجحان حين العمل، و لا يلزم الرجحان الفعلي حين النذر، فلو كان راجحا في نفسه آنذاك مقرونا بمانع فعلي يزول تكوينا بالنذر بحيث يتصف النذر بالرجحان الفعلي حين الإتيان به خارجا لكفى.

و نظير ذلك ما لو علم المريض من نفسه انه لو نذر صوم الغد يزول مرضه تكوينا بحيث يرتفع المانع بنفس وجود النذر خارجا فهل ترى أن هناك مانعا من انعقاد النذر و صحته؟ كلا، فإنه و ان لم يكن راجحا فعلا حين النذر لعدم مشروعية الصوم حال المرض إلا انه راجح ذاتا، فإنه جنة من النار، و المفروض ارتفاع المانع بنفس النذر حسبما عرفت.

(1) بل لا ينبغي الإشكال فيه لانصراف نصوص المانع عن التطوع ممن عليه الفرض عن مثل المقام حتى لو بنينا على التعدي لمطلق الفرض و لو كان من غير قضاء رمضان، لظهور قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي المتقدم «. لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان. إلخ»