..........

و إلا لاتجه النقض بعدة موارد ذكرنا أمثلتها في الأصول كالعلم و الجهل و الغنى و الفقر، و القدرة و العجز، فان التقابل بين هذه الأمور من العدم و الملكة مع أن استحالة بعضها تستلزم ضرورة الآخر، فان علمنا بذات الباري مستحيل و الجهل به ضروري، و غنانا عنه تعالى مستحيل و الفقر ضروري، كما ان القدرة على الطيران الى السماء مستحيل و العجز ضروري و الحل ما عرفت من أن القابلية النوعية كافية و ان تعذرت الشخصية فإن علم الممكن بنوع المعلومات ممكن و ان كان علمه بشخص ذاته تعالى مستحيلا، و كذا الحال في سائر الأمثلة.

و على الجملة فمعنى الإطلاق رفض القيود لا الجمع بينها. و عليه فقد تعلق النذر في المقام بطبيعي التطوع غير الملحوظ فيه الوقوع قبل الواجب أو بعده بتاتا، و لا ريب ان هذا الطبيعي مقدور له و إن كان بعض أفراده غير مقدور قبل فعلية النذر ضرورة ان الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور، و بعد انعقاد النذر ينقلب غير المقدور إلى المقدور و ينطبق عليه الطبيعي المنذور بطبيعة الحال، إذ متعلق النذر هو نفس الطبيعي لا المقيد بما بعد الفريضة، و بعد صحة النذر يتصف بالوجوب فيخرج عن كونه تطوعا في وقت الفريضة.

و بعبارة أخرى إذا لم يؤخذ قيد في متعلق النذر كما هو الفرض و كان لا بشرط فبعد أن طرأ عليه وصف الوجوب خرج عن موضوع التطوع في وقت الفريضة، و معه لا مانع من الإتيان به قبل الواجب بعد أن كان بنفسه مصداقا للواجب:

نعم لو قلنا بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الإطلاق لأشكل الأمر، إذ المنذور يتقيد لا محالة بما بعد الفريضة فلا ينطبق على المأتي به قبلها.