[مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم]

مسألة 25: الكذب على الفقهاء و المجتهدين و الرواة و ان كان حراما لا يوجب بطلان الصوم (1) إلا إذا رجع الى الكذب على اللّه و رسوله «ص».

[مسألة 26: إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية من ظالم]

مسألة 26: إذا اضطر الى الكذب على اللّه و رسوله (ص) في مقام التقية من ظالم لا يبطل صومه به (2).

ففي المقام إذا انكشف مخالفة الخبر للواقع و اتصافه بالكذب، فقد تعمد الكذب حينئذ و بطل صومه، بل هو باطل و ان لم ينكشف، لأنه مع هذا العلم الإجمالي قاصد للكذب على تقدير مخالفة الواقع كما عرفت. فيوجب ذلك إخلالا بنية الصوم لان اللازم على الصائم نية الإمساك عن جميع المفطرات في جميع الآنات، و على جميع التقادير، و المفروض انه غير ناو للإمساك عن الكذب على تقدير كون الخبر المزبور مخالفا للواقع، فلم تقع النية على وجهها.

فتحصل ان الاخبار الجزمي مع احتمال المخالفة أيضا موجب للبطلان سواء انكشف الواقع أم لا، لعدم تعلق قصده بالصوم الصحيح.

و منه يظهر الجواب عما أفيد من انه غير عامد للكذب فلاحظ.

(1) لفقد الدليل بالنسبة إليهم و مقتضى الأصل البراءة كما هو واضح.

(2) من الواضح عدم الملازمة بين المفطرية و بين الحرمة لجواز حصول الإفطار بالتناول الحلال كما في صورة الاضطرار إلى الأكل أو الشرب أو الارتماس في الماء لإنقاذ نفس محترمة، بل قد يجب كما في الفرض الأخير فمجرد الحلية و لو لأجل التقية كما في المقام لا تنافي البطلان بعد إطلاق الدليل، إلا أن تقوم قرينة على الخلاف كما في خصوص المقام، حيث ان مناسبة الحكم و الموضوع تقتضي أن يكون الوجه في مفطرية الكذب