[3] أن لا يكون قاصداً للرجوع و كان ناوياً للسفر من مقصده، ففي هذه الصورة يجب عليه التقصير من حين خروجه من بلد الإقامة.

[4] أن يكون ناوياً للسفر من مقصده، و لكنه يرجع فيقع محل اقامته في طريقه، و حكمه في هذه الصورة وجوب القصر أيضاً في الذهاب و المقصد و محل الإقامة.

[5] أن يغفل عن رجوعه و سفره، أو يتردد في ذلك فلا يدري أنه يسافر من مقصده أو يرجع إلى محل الإقامة، و على تقدير رجوعه لا يدري بإقامته فيه و عدمها ففي هذه الصورة يجب عليه الإتمام ما لم ينشئ سفراً جديداً.

(الثالث): بقاء المسافر في محل خاص ثلاثين يوماً،

فإذا دخل المسافر بلدة اعتقد أنه لا يقيم فيها عشرة أيام، أو تردد في ذلك و لكنه بقي فيها حتى تم له ثلاثون يوماً وجب عليه الإتمام بعد ذلك ما لم ينشئ سفراً جديداً، و الظاهر كفاية التلفيق هنا كما تقدم في إقامة عشرة أيام، و لا يكفي البقاء في أمكنة متعددة، فلو بقي المسافر في بلدين كالكوفة و النجف ثلاثين يوماً لم يترتب عليه حكم الإتمام.

(مسألة 427): لا يضر الخروج من البلد لغرض ما أثناء البقاء ثلاثين يوماً بمقدار لا ينافي صدق البقاء في ذلك البلد كما تقدم في إقامة عشرة أيام و إذا تم له ثلاثون يوماً و أراد الخروج إلى ما دون المسافة فالحكم فيه كما ذكرناه في المسألة السابقة، و الصور المذكورة هناك جارية هنا أيضاً.