الوقت الكذائى، فعند ذلك يكون دليل الواجب بنفسه دليلا علي الوجوب خارج الوقت.

و ما يظهر من تقريرات بعض الاعلام: من ان المقيدات تحكم علي المطلقات فلا فرق بين ان يكون دليل الوجوب بنفسه مقيدا أو كان مقيدا بدليل منفصل، مدفوع بما يأتى في باب المطلق و المقيد من ان الدليلين اذا كانا مثبتين لا يحمل دليل المطلق علي المقيد الا فيما اذا احرز وحدة الحكم و وحدة الغرض و الملاك من وحدة السبب او طريق آخر أو كان دليل المقيد بلسانه ناظرا إلى دليل المطلق و مفسرا له و في غير الصورتين لا وجه للحمل، و لذا لا يحمل المطلق علي المقيد في المستحبات مثلا اذا ورد قوله زر الحسين (عليه السّلام) و ورد ايضا زر الحسين (عليه السّلام) يوم عاشوراء لا يحمل الاول علي الثانى و يحكم بتعدد المطلوب لا محالة فمن زاره في يوم عاشوراء امتثل امر المطلق و المقيد معا و من زاره في غيره امتثل الاول فقط هذا. نعم يتوجه علي ذلك ان ما يأتى به المكلف خارج الوقت على هذا التقرير ليس قضاء لما فات و لا يكون متداركا لمصلحته، لان الامر بالموقت قد فات و فاتت المصلحة القائمة به فلا يقضى و الامر بالمطلق باق علي حاله علي الفرض، فلا يكون ما يأتى به قضاء لان متعلقه لم يفت بل كان اتيانه اداء لما هو المأمور به بالامر المطلق، و هو خلاف ما ربما يستظهر من عناوين كلمات القوم، و ان شئت قلت: ان مقتضى تعدد المطلوب المستكشف من اطلاق دليل الواجب بضميمة دليل التوقيت تعدد المصلحة و من الممكن اختلاف المصلحة المتداركة في الوقت مع المتداركة خارجة سنخا، و من الواضح ان تدارك الثانية لا يكون تداركا للاولى بنحو من الانحاء بل هو تدارك نفسها و امتثال امر المطلق كما لا يخفى، نعم ربما امكن فرض كون ما يأتى به خارج الوقت تداركا لبعض ما فات في الوقت لكنه محتاج إلى دليل، و قضية تعدد المطلوب و اطلاق دليل الواجب خلافه تدبر تعرف.

ثم إنّه بناء علي عدم دلالة الدليل علي الوجوب خارج الوقت كان قضية أصل البراءة عدمه، و لا يجري استصحاب وجوبه بعد الوقت لأنّه اسراء الحكم من موضوع إلى آخر و ليس حقيقة بالاستصحاب، نعم يمكن استصحاب أصل الوجوب الجامع بين‌