و لكن يخدش هذه الإرادة قوله «عدم وضوح حال السائل، فإنّه يحتمل كونه مجهولا، أو ضعيفا، أو قويّا، أو موثّقا، أو صحيحا إلى غير ذلك».

فان قلت: لعلّه حمل محمّدا هذا على محمّد بن عيسى بن عبيد بن يقطين من أصحاب الرضا و الجواد و الهادي (عليهم السلام)، فإنّه ضعيف على ما صرّح به الشيخ في الفهرست.

حيث قال: محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ضعيف، استثناه أبو جعفر بن بابويه من رجال نوادر الحكمة، و قال: لا أروي ما يختصّ بروايته. و قيل: إنّه كان يذهب مذهب الغلاة [1].

و في ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى، عن الفهرست و النجاشي أنّ ابن الوليد قال: لا يعتمد على رواية محمّد ذاك إذا روى عن محمّد بن عيسى هذا بإسناد منقطع ينفرد به [2]، و تبعه في ذلك أبو جعفر بن بابويه.

و على هذا فيكون الباء في قوله «بجهالة المسئول» و ما عطف عليه بمعنى «مع» لا للسببيّة كما هو الظاهر، و يكون هذا علاوة على ضعف سند الرواية، و عليه فكلامه مستقيم و لا يرد عليه شي‌ء.

قلت: هذا مع أنّه خلاف ظاهر كلامه، معارض بما ذكره النجاشي، حيث قال: محمّد بن عيسى بن عبيد جليل في أصحابنا، ثقة عين كثير الرواية، حسن التصانيف، روى عن أبي جعفر الثاني (عليه السلام) مكاتبة و مشافهة.

ذكر أبو جعفر بن بابويه عن ابن الوليد أنّه قال: ما تفرّد به محمّد بن عيسى من كتب يونس بن عبد الرحمن و حديثه لا يعتمد عليه، و رأيت بعض أصحابنا ينكرون هذا القول و يقولون: من مثل أبي جعفر محمّد بن عيسى.

[1] الفهرست ص 140- 141.

[2] الفهرست ص 145.