و التحقيق في ذلك أنّ الرواية إن كانت عن الباقر (عليه السلام) فهي مردودة، لاشتراكه حينئذ بين الثلاثة الذين أحدهم الضعيف، و احتمال كونه الرابع حيث لم يذكروا طبقته.

و إن كانت الرواية عن الصادق (عليه السلام)، فالضعيف منتف عنها؛ لأن الضعيف لم يرو عن الصادق (عليه السلام) كما عرفت، لكنّها محتملة لأن تكون من الصحيح إن كان هو أحد الثقتين و هو الظاهر، لانّهما وجهان من وجوه الرواة، و لكلّ منهما أصل في الحديث بخلاف الممدوح خاصّة.

و يحتمل على بعد أن يكون هو الممدوح، فتكون الرواية من الحسن، فيبنى على قبول الحسن في ذلك المقام و عدمه، فتنبّه لذلك فإنّه ممّا غفل عنه الجميع، و ردّوا بسبب الغفلة عنه روايات و جعلوها ضعيفة، و الأمر فيها ليس كذلك [1] انتهى. و فيه كلام سيأتي.

و قال العلّامة في المنتهى بعد الاحتجاج للشيخ و أتباعه بما رواه في الحسن عن زرارة و محمّد بن مسلم و أبي بصير و بريد العجلي و الفضيل عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه (عليهما السلام) في الشاة في كلّ أربعين شاة شاة، و ليس فيما دون الأربعين شي‌ء، ثمّ ليس فيها شي‌ء حتّى تبلغ عشرين و مائة.

فاذا زادت على عشرين و مائة ففيها شاتان، و ليس فيها أكثر من شاتين حتّى تبلغ مائتين، فاذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه.

ثمّ ليس فيها شي‌ء أكثر من ذلك حتّى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع حتّى تبلغ أربعمائة، فاذا تمت أربعمائة كان على كلّ مائة شاة و سقط الأمر الأوّل، و ليس على ما دون‌

[1] الرعاية في علم الدراية ص 371- 373.