الاصحاب، بأنّ إطلاق الحجّة على ما فيه محمّد بن قيس، مشكل.

و التحقيق في ذلك أنّ الرواية، أي: رواية محمّد بن قيس إن كانت عن الباقر (عليه السلام)، فهي مردودة لاشتراكه بين الضعيف و الثقتين غير ظاهر.

و إنّما أظهرت ذلك؛ لأنّ الأخبار عن محمّد بن قيس هذا كثيرة جدّا، خصوصا في الفقيه في المجلّد الرابع، و في التهذيب أيضا يوجد ما ليس في سنده شي‌ء إلّا اشتراك محمّد بن قيس المذكور في قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، و يلزم من كلامه ردّ هذه الاخبار الكثيرة المعتبرة جدّا، مع أنّ الظاهر قبولها كما عرفت، فتأمّل [1].

و اذ بلغ الكلام هذا المقام، ناسب أن ننقل ما في دراية الحديث، فنقول:

قال فيه: محمّد بن قيس مشترك بين أربعة: اثنان ثقتان، و هما: محمّد بن قيس الأسدي أبو نصر، و محمّد بن قيس البجلي أبو عبد اللّه، و كلاهما رويا عن الباقر و الصادق (عليهما السلام).

و واحد ممدوح من غير توثيق، و هو محمّد بن قيس الأسدي مولى بني نصر، و لم يذكروا عمّن روى.

و واحد ضعيف و هو محمّد بن قيس أبو أحمد، روى عن الباقر (عليه السلام) خاصّة، و أمر الحجيّة بما يطلق فيه هذا الاسم مشكل.

و المشهور بين أصحابنا ردّ روايته حيث يطلق مطلقا، نظرا إلى احتمال كونه الضعيف، و لكنّ الشيخ أبا جعفر الطوسي كثيرا ما يعمل بالرواية من غير التفات إلى ذلك، و هو سهل على ما علم من حاله. و قد يوافقه على بعض الروايات بعض الأصحاب بزعم الشهرة.

[1] مجمع الفائدة 7/ 29- 30.