إليه بطريق صحيح إلى عاصم بن حميد، و كأنّ لذلك قال في المنتهى في الصحيحة عن محمّد بن قيس.

و بالجملة اذا روى عاصم بن حميد، أو يوسف بن عقيل عن محمّد بن قيس، فمحمّد بن قيس هذا ثقة، و ذلك ظاهر لمن نظر في الفهرست و كتاب النجاشي و طريق الفقيه اليه.

فما قال في دراية الحديث أنّ ما اشتمل على محمّد بن قيس عن الباقر (عليه السلام) مردود للاشتراك [1]. محلّ تأمّل [2].

و قال في موضع آخر من كتاب الحجّ بفاصلة ثلاث كراريس تخمينا، بعد نقله الحديث المذكور بعينه: و الظاهر أنّ محمّد بن قيس المذكور هو البجلي الثقة الذي طريق الصدوق في الفقيه اليه حسن لوجود إبراهيم، و إن كان الضعيف أيضا ينقل عن أبي جعفر (عليه السلام)؛ لأنّ الشيخ في الفهرست صرّح بتوثيق محمّد بن قيس البجلي، و ذكر طريقه باسناده الى الصدوق حتّى انتهى إلى محمّد بن قيس، كما ذكر هذا الطريق بعينه إليه الصدوق في مشيخة الفقيه، و لأنّه قيل:

للبجلي كتاب قضايا أمير المؤمنين (عليه السلام)، فيصحّ ما يروي عاصم عن محمّد بن قيس، بشرط سلامة ما قبله.

و ما كان في الفقيه عنه حسن و حجّة على تقدير قبول إبراهيم، كما هو الظاهر من الخلاصة و غيره، فهذه الرواية صحيحة، لأنّه الثقة و ما قبله و لهذا قال في المنتهى: إنّها صحيحة.

فقول الشهيد الثاني في درايته [3] في النوع المتّفق و المفترق، بعد أن ردّ قول‌

[1] الرعاية في علم الدراية للشهيد الثاني: 372.

[2] مجمع الفائدة 6/ 273- 274.

[3] الرعاية ص 371.