المائة بعد ذلك شي‌ء، و ليس في النيّف شي‌ء، و قالا: كلّما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شي‌ء عليه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه [1].

طريق الحديث الأوّل أوضح من الثاني، و اعتضده بالأصل و عيّن به العمل [2]. و هذا ينافي ما قاله في المختلف من اشتراك محمّد بن قيس بين أربعة أحدهم ضعيف فلعلّه ايّاه.

و بالجملة أنّه (رحمه اللّه) وصفه في المنتهى بالصحّة، و في المختلف بالضعف.

و الصواب هو الأوّل، و الاعتذار له كالاعتذار للشهيد الثاني.

ثمّ كون الطريق الأوّل أوضح من الثاني، بناء على أنّ في طريق الثاني إبراهيم بن هاشم، و هو على المشهور حسن، و لذا وصفه به في المنتهى، و قد عرفت أنّه ثقة، و إليه مال الشيخ الشارح في شرح الشرائع، و الأردبيلي في آيات أحكامه، فالطريق الثاني كالأوّل في الوضوح.

و الروايتان صحيحتان متعارضتان، و التوفيق بينهما في غاية الصعوبة، فمنهم من رجّح الثانية على الأولى، و حملها على التقيّة لموافقتها مذهب العامّة، و منهم من عكس لاعتضاد الاولى بالأصل.

و اعلم أنّ محمّد بن قيس المذكور في رجال الأئمّة (عليهم السلام) سبعة لا أربعة: اثنان منهم مهملان، و اثنان ثقتان، و واحد ممدوح، و واحد مذموم، و واحد ضعيف، و ها أنا ذا أذكرهم مفصّلا.

فأقول: محمّد بن قيس أبو قدامة الأسدي الكوفي، من أصحاب الصادق (عليه السلام) مهمل [3].

[1] تهذيب الاحكام 4/ 25.

[2] المنتهى 1/ 489.

[3] رجال الشيخ: 298 برقم: 295.