واحد، فإذا صرّح في أحدهما بالإمام كفى ذلك حجّة. و أمّا عدم إضرار الثاني، فلما عرفت من حال أبي بكر هذا و جلالة قدره.

و بالجملة: هذا الحديث منقول في التهذيب، و كذا في الاستبصار [1]، بسندين صحيحين: أحدهما عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن ابن مسكان، لأنّ ابن مسكان مشترك بين عمران و عبد اللّه و محمّد و الحسين.

و الأوّلان جليلان ثقتان، دون الأخيرين فإنّهما مجهولان، و لا سيّما الأوّل منهما، فإنّه مجهول مطلق، إلّا أنّهم ذكروا في باب الألقاب بالابن أنّ أكثر إطلاق ابن مسكان إنّما هو على عبد اللّه الثقة.

ثمّ إنّ الحسين بن سعيد من تلامذة صفوان بن يحيى البجلي و يروي عنه كثيرا، و صفوان هذا من تلامذة عبد اللّه بن مسكان و يروي عنه، كلّ ذلك مع ظهوره بأدنى تتبّع مستفاد من الفهرست أيضا.

فهذا و نحوه قرائن بها يقطع الشركة، و يتعيّن أنّ المراد بابن مسكان في أمثال هذا السند هو عبد اللّه لا غير، لأنّ عمران بن مسكان الثقة يروي عنه حميد، و الحسين بن مسكان المجهول يروي عنه جعفر بن محمّد بن مالك أحاديث فاسدة، كما صرّحوا به.

و أمّا رواية صفوان عنهما أو عن محمّد بن مسكان، فغير معهودة في كتب الاخبار، و المطلق ينصرف إلى المشهور المعروف فيهم، و هو عبد اللّه الثقة.

فتوقّف الشارح الأردبيلي في شرحه على الإرشاد في أمثال هذا السند، لاشتراك ابن مسكان، ليس في موقفه.

و الظاهر أنّه لما ذكرناه من القرائن اشتهر بين الأصحاب في أمثال هذا السند أنها صحيحة، فتأمّل.

[1] الاستبصار 3/ 52.