تصحيح ما يصحّ عنه و الإقرار له بالفقه، و لقول النجاشي و الشيخ إنّه ثقة ثقة عين، أوثق أهل زمانه عند أصحاب الحديث.

و بالجملة من الثابت أنّه ليس يروي الحديث عنه (عليه السلام) إلّا بسند صحيح [1]. هذا كلامه ملفّقا بعد إسقاط الحشو و الزائد.

و فيه و في كلام البهائي رحمهما اللّه، أنّ العدل كما يروي عن مثله، فقد يروي عن غيره، على ما نراه عيانا في كثير من الروايات المرويّة عنه.

و مع فرض اقتصاره على الرواية عن العدل، فهو إنّما يروي عمّن يعتقد عدالته، و ذلك غير كاف، لجواز أن يكون له جارح لا يعلمه، و بدون تعيينه لا يندفع الاحتمال، فلا يتوجّه القبول.

قال العلّامة في النهاية: عدالة الأصل مجهولة، لانّ عينه غير معلومة، فصفته أولى بالجهالة، و لم يوجد إلّا رواية الفرع عنه، و ليست تعديلا إذ العدل قد يروي عمّن لو سئل عنه لتوقّف فيه أو جرحه، و لو عدله لم يصر عدلا، لجواز أن يخفى عليه حاله، فلا يعرفه بفسق، و لو عيّنه لعرفنا فسقه الذي لم يطّلع عليه العدل.

هذا و يمكن دفع مناقشة بعض فضلاء الأصحاب، و هو صاحب منتقى الجمان، بعد حمل أحمد و صفوان على ما حملهما عليه، و هو البزنطي و ابن مهران بوجه آخر أدق و أخصر.

و هو أنّ البزنطي لمّا كان ثقة، و كانت نسبة كتابيه المذكور في أحدهما هذا الحديث إلى الشيخ نسبة كتابيه في الأخبار التهذيب و الاستبصار إلينا في الشهرة و المعرفة، لم يكن يقدح في وصفه بالصحّة عدم صحّة طريقه إليه، و إنّما يقدح فيه ذلك إذا كان البزنطي أو ابن مهران غير صحيح.

[1] الرواشح السماوية ص 65- 66.