بأحمد بن محمّد: إما ابن عيسى أو ابن خالد، و اللّه أعلم [1].

أقول: بناء اعتراض الفاضل على أنّه غير صحيح باصطلاح المتأخّرين؛ لأنّ سقوط الواسطة على الأوّل، و عدم صحّة الطريق إلى أحد الكتابين على الثاني، مع عدم العلم بمأخذ الحديث بخصوصه، قادح في الصحّة.

و بناء الجواب على أنّه صحيح باصطلاح القدماء، و المتأخرين قد يسلكون طريقتهم، و يصفون مراسيل بعض المشاهير، كابن أبي عمير و صفوان بن يحيى بالصحّة، و كلام العلّامة حيث وصفه بالصحّة مبنيّ على هذا.

أقول: قد عرفت و ستعرف أيضا ما في الأحمدين المذكورين و ابن خالد، فالسند لا يصحّ بأحدهما.

و الحقّ أنّ ما أفاده بعض الفضلاء من أنّ المراد بصفوان المذكور في هذا السند هو ابن مهران لا ابن يحيى هو الأقرب و الأصوب؛ لأنّ سقوط بعض الواسطة- كما عليه بناء كلام الشيخ البهائي و الأصل عدمه و لا دليل عليه- يستلزم نوع تدليس ينافي عدالة ابن يحيى الثابتة في الكتب.

و قد بلغ (رحمه اللّه) في ورعه و احتياطه في الدين إلى حيث لمّا قال له بعض جيرانه من اهل الكوفة و هو بمكّة: يا أبا محمّد احمل لي إلى المنزل دينارين، فقال له: إنّ جمالي مكراة حتّى أستأمر فيه جمالي [2].

و الظاهر أنّ العلّامة أيضا حمل صفوان على ابن مهران، لكنّه إنّما وصفه بالصحّة لذهوله عن عدم صحّة طريق الشيخ في الفهرست إلى أحد كتابي البزنطي، و هو كتابه النوادر.

حيث أنّه رواه عن أحمد بن محمّد بن موسى، قال: حدّثنا أحمد بن محمّد‌

[1] مشرق الشمسين ص 296.

[2] الفهرست: 83.