ووضعوهم من الفضل في الدين والدنيا إلى ما تجاوزوا فيه الحد ، وخرجوا عن القصد ، وهم ضلاّل كفّار حكم فيهم أمير المؤمنين بالقتل والتحريق بالنار ، وقضت عليهم الأئمة بالإكفار والخروج عن الإسلام ) .

وذكروهم في كتب الفقه في باب الطهارة ، حيث حكموا بنجاستهم ، وذكروهم أيضاً في باب الزواج ، حيث قالوا بعدم جواز تزويجهم والزواج منهم ، مع أنّهم أجازوا الزواج بالكتابيات ، وذكروهم في باب الجهاد ، حيث جعلوهم من المشركين ـ في حالة الحرب ـ كيف اتفق ، كإلقاء النار عليهم وقذفهم بها ، وذكروهم في باب الإرث ، حيث منعوهم من ميراث المسلمين [1] .

منكِر الضرورة :

اتفقوا على كفر مَن أنكر شيئاً ثابتاً ومعلوماً من الدين بالضرورة ـ فقال للحرام : هذا حلال ، وللحلال : هذا حرام ـ ودان بذلك فعندها يخرج من الإسلام ويدخل في الكفر ، ومن هذا الباب مَن كفّر مسلماً .

ومن الخير أن نشير هنا إلى أمرين ذكرهما بنحو التفصيل الشيخ المتبحر شيخ علماء الإمامية أغا رضا الهمداني في الجزء الأوّل من ( مصباح الفقيه ) .

[1] والذي أعتقده أنّه لا وجود اليوم لمن يؤلّه علياً وأولاده ، وأنّ هذه الطائفة قد بادت ، وأنّي زرت بنفسي بلاد العلويين في سورية الذين اتُّهِموا بهذا الافتراء ، ومكثت بينهم أياماً ، وتنقلت في بلادهم من قرية إلى أخرى ، فرأيتهم يقيمون شعائر الإسلام كأيّ بلد مسلم دون أدنى تفاوت ، ومإذا نقول لمن يُعلن على المآذن في أوقات الصلاة : ( لا إله إلاّ الله ، محمد رسول لله ) ؟ أليس نفي الإلوهية عمّن عدا الله سبحانه يتنافى مع القول بإلوهية غيره ؟! فكيف إذن تصحّ نسبة الغلوّ إليهم ؟! وقال الله سبحانه : ( وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمْ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً ) ( 93 النساء ) .