هذه تقريرات درس العلامة آية الله كاشف الغطاء

بسم اللّه الرحمن الرحيم‌

هذه تقريرات درس شيخنا الإمام العلامة المرجع الديني الأكبر، آية اللّه كاشف الغطاء، أدام اللّه علينا أيام إفاداته‌ بقلم: بعض الفضلاء من تلاميذه أيده اللّه تعالى لا تجوز الصلاة في المكان المغصوب عينا أو منفعة فيما إذا كان ملكا طلقا، و هذا مما لا إشكال فيه، و إن أمكن القول بجواز الصلاة في كل مكان مملوك أو غيره، رضي صاحبه أو لا؛ لأنّ حق الصلاة للّه المالك الحقيقي مقدم على حق المالك الصوري المجازي، كما لعله يشير إليه في الحديث: «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا، أينما أدركتني الصلاة صليت» و غيره، و اللّه العالم.

نعم، لا إشكال على المشهور في بطلان الصلاة في المكان المغصوب، و إنما الإشكال فيما لو وقعت في حق الغير من غير رضاه، و أنها هل هي صحيحة مطلقا، أو باطلة كذلك، أو يفصل بين الحقوق المالية التي تقبل الإسقاط و المعاوضة و النقل، و بين الحقوق الغير المالية التي هي عكس الحقوق المالية، و قد يشتبه الأمر و لا يفرق بينهما في بعض الحقوق التي يقبل بعضها دون البعض الآخر.

و تنقيح المقام بحيث يرتفع به غواشي الأوهام يحتاج إلى بيان الفرق بين الحقوق و الأحكام، ثمّ ملاحظة أنّ الحقوق التي وقعت فيها الصلاة بغير إذن‌