صاحبها هل تكون مما يصدق عليه التصرف العرفي. و بعبارة أخرى: الصلاة فيها موجبة للتصرف المحرم أم لا؟

فنقول: إنّ الحق نحو سلطنة، و السلطنة عبارة عن القاهرية و التسلط، و لها مراتب كثيرة، أعلاها و أجلها هو سلطنة الحق تعالى شأنه و قهاريته على مخلوقاته، و هو من أعظم الحقوق، و لا يتبدل و لا يتغير بحال أبدا، و هو ذاتي متأصل، و إليه ترجع سائر الحقوق، بل الحقوق كلها له جل شأنه، و بسلطنته خلق الخلق.

و الحاصل: أنّ حق الخالقية حق ذاتي غير مجعول، و هو ثابت له تعالى في تمام الأحوال، و له آثار كثيرة لا تعد و لا تحصى، و من آثاره شكره و حمده و عبادته و إطاعته و تسبيحه و تقديسه و القيام بما أمر به و الانتهاء عما نهى عنه، و هذه السلطنة العظيمة سلطنة لا تنالها يد الجعل، و لا توجد في غيره تعالى.

ثمّ بعد التنزل عن هذه المرتبة هو حق النبوة، ثمّ حق الولاية، ثمّ حق العلماء و المدرس و الأب و الابن، و حق الجار على جاره، و جميع هذه الحقوق ترجع إلى حقه تعالى في المعنى، و لكل واحد من هذه الحقوق آثار كثيرة تترتب عليها.

ثمّ إنّ أمهات الحقوق-غير حقه تعالى-على ثلاثة أقسام؛ لأنّ السلطنة الخاصة الثابتة للإنسان إما أن تكون على إنسان آخر كسلطنة النبوة و الولاية و غيرهما من الحقوق إلى أضعف مراتبها، و هو حق مرشد الأعمى و هاديه إلى منزله، أو رافع الحجر عن طريق الآخر، و إما أن تكون على الأعيان، و إما على النسب و الإضافات.

و إن شئت قلت: إنّ الحق نحو سلطنة إنسان على غيره، من إنسان، أو