ثمّ إنّ أمهات الحقوق بعد حقه تعالى تنحصر في ثلاثة أقسام؛ لأنّ السلطنة الثابتة للإنسان إما أن تكون على إنسان آخر، كسلطنة النبوة و الولاية، و غيرهما من الحقوق متنزلة إلى أضعف المراتب كحق الصاحب و الجليس، و إما أن تكون تلك السلطنة على الأعيان الخارجية غير الإنسان، و إما على النسب و الإفاضات.

و إن شئت قلت: إنّ الحق نحو سلطنة إنسان على غيره مطلقا، من إنسان أو أعيان أو عقد أو إضافة أو نسبة.

أما الأول فقد يكون منشؤه أفعال خارجية و أمور حقيقية، كالهداية و الإرشاد و التعليم، فإنّ هداية النبي صلّى اللّه عليه و آله و إرشاده إليه تعالى صار سببا و منشأ لحقه صلّى اللّه عليه و آله على العباد، و هكذا الولي و العالم و المعلم إلى آخر المراتب و أضعفها، و في مقابل هذه الهداية و الإرشاد لا بدّ من الشكر، و الامتنان و الانقياد و الإطاعة.

و هذا النحو من الحق لا يتبدل و لا يتحول و لا ينتقل و لا يقبل الإسقاط، و لا المعاوضة؛ لأنّ منشؤه لا يقبل شيئا مما ذكر؛ بداهة أنّ الفعل الخارجي بعد وقوعه على وجه مخصوص لا يتغير عما وقع عليه.

و قد يكون منشأ الحق أمورا اعتبارية، و جهات إضافية مما ليس لها ما بإزاء في الخارج، نعم لها منشأ انتزاع محقق، لا كأنياب الأغوال، و ذلك مثل حق المولى على عبده، و الزوج على زوجته، فإنّ حق المالك و الزوج نشأ من الملكية و الزوجية، و هما من المعقولات الثانوية التي ليس لها ما بإزاء في الخارج، و لكنهما منتزعان من أمر خارجي، و هو العقد الخاص الصادر من أهله في محله باعتبار الشرع، أو العرف، و ليس هو من الأمور الوهمية، بل الأمور