مسألة مهمة و هي مسألة الفرق بين الحقوق و الأحكام‌ [1]

الحق نحو سلطنة، و السلطنة عبارة عن القاهرية و التسلط، و لها مراتب كثيرة، أعلاها و أجلها هو سلطنة الحق تعالى شأنه و قهّاريته على مخلوقاته، و هو حق لا يتغير و لا يتبدّل، و لا ينتقل بحال أبدا، و يستحيل سقوطه بوجه من الوجوه، و هو ذاتي متأصل، و إليه ترجع سائر الحقوق بل الحقوق كلها له جلّ شأنه، و بسلطنته خلق الخلق و ثبت الحق، فحق الخالقية و الإيجاد و الجعل و التكوين حق ذاتي غير مجعول، و هو ثابت له تعالى في تمام الأحوال، و له آثار كثيرة لا تعد و لا تحصى.

و من آثاره شكره و حمده و عبادته و إطاعته و تسبيحه و تقديسه، و القيام بما أمر به، و الانتهاء عما نهى عنه، و هذه السلطنة العظمى كما أشير إليه لا تنالها يد الجعل، و هي من خصائصه عز شأنه، و لا توجد في غيره، و أقرب المراتب إلى هذه المرتبة من الحقوق حق النبوة، ثمّ حق الولاية، ثمّ حق العلماء و المعلم و الأب و الابن، و حق الجوار و الصحبة و أمثالها، و جميع هذه الحقوق ترجع إلى حقه تعالى في المعنى باعتبار صدور الكل منه، و رجوع الكل إليه. و لكل واحد من هذه الحقوق آثار كثيرة يترتب عليها.

[1] -هذه المسألة بقلمه الشريف، و هي مختصر ما ألقاه شيخنا الإمام-دام ظله-في حوزة الدرس قبل ثلاثين سنة في النجف الأشرف، الجامعة الكبرى للشيعة الإمامية.