أجناس الأمراض كلها، و المواد التي تكون عنها من الأخلاط الأربعة، و المائية، و الريح، و اذا اجتمع الورم سمي خراجا، و كل ورم حار يؤول أمره الى أحد ثلاثة أشياء: إما تحلل، و إما جمع مدة، و إما استحالة الى الصلابة. فإن كانت القوة قوية، استولت على مادة الورم و حللته، و هي أصلح الحالات التي يؤول حال الورم إليها، و ان كانت دون ذلك، أنضجت المادة، و أحالتها مدة بيضاء، و فتحت لها مكانا أسالتها منه. و ان نقصت عن ذلك أحالت المادة مدة غير مستحكمة النضج، و عجزت عن فتح مكان في العضو تدفعها منه، فيخاف على العضو الفساد بطول لبثها فيه، فيحتاج حينئذ الى إعانة الطبيب بالبط، أو غيره لاخراج تلك المادة الرديئة المفسدة للعضو.

و في البط فائدتان: إحداهما: إخراج المادة الرديئة المفسدة.

و الثانية: منع اجتماع مادة اخرى إليها تقويها.

و أما قوله في الحديث الثاني: «انه أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى البطن»، فالجوى يقال على معان منها: الماء المنتن الذي يكون في البطن يحدث عنه الاستسقاء.

و قد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة، فمنعته طائفة منهم لخطره، و بعد السلامة معه، و جوزته طائفة أخرى، و قالت: لا علاج له سواه، و هذا عندهم إنما هو في الاستسقاء الزقي، فانه كما تقدم ثلاثة أنواع: طبلي، و هو الذي ينتفخ معه البطن بمادة ريحية اذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل، و لحمي: و هو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء، و هو أصعب من الأول، و زقي: و هو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة رديئة يسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزق، و هو أردأ أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. و قالت طائفة: أردأ أنواعه اللحمي لعموم الآفة به. و من جملة علاج الزقي إخراج ذلك بالبزل و يكون ذلك بمنزلة فصد العروق لاخراج الدم الفاسد، لكنه خطر كما تقدم، و ان ثبت هذا الحديث، فهو دليل على جواز بزله، و اللّه أعلم.