أحدها: أن هذا عام، و الأمر بالوضوء هذا خاص.

الثاني: أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا، أو مطبوخا، أو قديدا، و لا تأثير للنار في الوضوء. و أما ترك الوضوء مما مسّت النار، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء، و هو كونه لحم إبل، و هذا فيه نفي لسبب الوضوء، و هو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه.

الثالث: أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع، و إنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين، أحدهما: متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث، أنهم قربوا إلى النبي (صلى اللّه عليه و سلم) لحما، فأكل، ثم حضرت الصلاة، فتوضأ فصلى، ثم قرّبوا إليه فأكل، ثم صلّى، و لم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منه ترك الوضوء مما مسّت النار، هكذا جاء الحديث، فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه، حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما، لم يصلح للنسخ، و وجب تقديم الخاص عليه، و هذا في غاية الظهور.

لحم الضب: تقدّم الحديث في حله، و لحمه حار يابس، يقوي شهوة الجماع.

لحم الغزال: الغزال أصلح الصيد و أحمده لحما، و هو حار يابس، و قيل:

معتدل جدا، نافع للأبدان المعتدلة الصحيحة، و جيده الخشف.

لحم الظبي: حار يابس في الأولى، مجفّف للبدن، صالح للأبدان الرطبة.

قال صاحب «القانون»: و أفضل لحوم الوحش لحم الظبي مع ميله إلى السوداوية.

لحم الأرانب: ثبت في «الصحيحين»: عن أنس بن مالك قال: أنفجنا أرنبا فسعوا في طلبها، فأخذوها، فبعث أبو طلحة بوركها إلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و سلم) فقبله‌ [1].

لحم الأرنب: معتدل إلى الحرارة و اليبوسة، و أطيبها وركها، و أحمده أكل‌

[1] أخرجه البخاري و مسلم في الصيد.