قال أصحاب النار: من المعلوم أن التراب و الماء إذا اختلطا فلا بد لهما من حرارة تقتضي طبخهما و امتزاجهما، و إلا كان كلّ منهما غير ممازج للآخر، و لا متحدا به، و كذلك إذا ألقينا البذر في الطين بحيث لا يصل إليه الهواء و لا الشمس فسد، فلا يخلو، إما أن يحصل في المركّب جسم منضج طابخ بالطبع أو لا، فإن حصل، فهو الجزء الناري، و إن لم يحصل، لم يكن المركب مسخنا بطبعه، بل بل إن سخن كان التسخين عرضيا، فإذا زال التسخين العرضي، لم يكن الشي‌ء حارا في طبعه، و لا في كيفيته، و كان باردا مطلقا، لكن من الأغذية و الأدوية ما يكون حارا بالطبع، فعل أن حرارتها إنما كانت، لأن فيها جوهرا ناريا.

و أيضا فلو لم يكن في البدن جزء مسخن لوجب ان يكون في نهاية البرد، لأن الطبيعة إذا كانت مقتضية للبرد، و كانت خالية عن المعاون و المعارض، وجب انتهاء البرد إلى أقصى الغاية، و لو كان كذلك لما حصل لها الإحساس بالبرد، لأن البرد الواصل إليه إذا كان في الغاية كان مثله، و الشي‌ء لا ينفعل عن مثله، و إذا لم ينفعل عنه لم يحس به، و إذا لم يحس به لم يتألم عنه، و إن كان دونه فعدم الانفعال يكون أولى، فلو لم يكن في البدن جزء مسخن بالطبع لما انفعل عن البرد، و لا تألم به. قالوا: و أدلتكم إنما تبطل قول من يقول: الأجزاء النارية باقية في هذه المركبات على حالها، و طبيعتها النارية، و نحن لا نقول بذلك، بل نقول: ان صورتها النوعية تفسد عند الامتزاج.

قال الآخرون «لم لا يجوز أن يقال: إن الأرض و الماء و الهواء إذا اختلطت، فالحرارة المنضجة الطابخة لها هي حرارة الشمس و سائر الكواكب، ثم ذلك المركّب عند كمال نضجه مستعد لقبور الهيئة التركيبية بواسطة السخونة نباتا كان أو حيوانا أو معدنا، و ما المانع أن تلك السخونة و الحرارة التي في المركبات هي بسبب خواص و قوى يحدثها اللّه تعالى عند ذلك الامتزاج لا من اجزاء نارية بالفعل؟ و لا سبيل لكم إلى إبطال هذا الإمكان البتة، و قد اعترف جماعة من فضلاء الأطباء بذلك.

و أما حديث إحساس البدن بالبرد، فنقول: هذا يدل على أن في البدن حرارة و تسخينا، و من ينكر ذلك؟ لكن ما الدليل على انحصار المسخن في النار، فإنه و إن‌