فصل‌

القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء، فأخطأ في اجتهاده، فقتله، فهذا يخرّج على روايتين: إحداهما: أن دية المريض في بيت المال. و الثانية: أنها على عاقلة الطبيب، و قد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام و الحاكم.

فصل‌

القسم الخامس: طبيب حاذق، أعطى الصنعة حقها، فقطع سلعة [1] من رجل أو صبي، أو مجنون بغير إذنه، أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا: يضمن، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه، و إن أذن له البالغ، أو ولي الصبي و المجنون، لم يضمن، و يحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن، و ما على المحسنين من سبيل. و أيضا فإنه إن كان متعديا، فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، و إن لم يكن متعديا، فلا وجه لضمانه. فإن قلت: هو متعد عند عدم الإذن، غير متعد عند الإذن، قلت: العدوان و عدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن و عدمه فيه، و هذا موضع نظر.

فصل‌

و الطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه و قوله، و هو الذي يخصّ باسم الطّبائعي، و يمروده، و هو الكحال، و بمبضعه و مراهمه و هو الجرائحي، و بموساه و هو الخاتن، و بريشته و هو الفاصد، و بمحاجمه و مشرطه و هو الحجّام، و بخلعه و وصله و رباطه و هو المجبّر، و بمكواته و ناره و هو الكواء، و بقربته و هو الحاقن، و سواء كان طبه لحيوان بهيم، أو إنسان، فاسم الطبيب يطلق لغة على‌

[1] السّلعة: زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت‌